لاتزال تداعيات القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، مستمرة بمختلف أسواق بيع السمك بالمملكة، وذلك بعدما رفض أغلب مصدري وتجار المنتوجات البحرية بالموانئ الجنوبية لما تضمنه من بنود معتبرينها مؤامرة على الفقراء من طرف الوبيات التي تحاول بسط نفوذها على البر و البحر بهذف إحتكار مهنة تصدير و تجارة المنتوجات البحرية، وقد عبرت الجمعيات المنظوية تحت لواء فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالموانئ الجنوبية عن إستيائها من هذا القانون الذي سيخرب بيوت آلاف المهنيين دون وجه حق، وخاضت أشكال نضالية مختلفة من أجل إقناع الجهات المعنية بالتراجع عن تطبيقه قبل تعديل بعض البنود التي وصفتها بالجائرة في حق التجار الصغار و المتوسطين و التي لا تخدم سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وقد كان آخرها عقد الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية يوم الخميس 04 يوليوز الجاري، لقاء ا تواصليا مع برلمانيي اقليم أسفي وذلك بمشاركة كل من فدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية ، و الجمعية البيضاوية لتجار السمك ، تم من خلاله مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08، بحيث ندد المهنيون بالقانون و طالبوا بتجميده إلى حين إعادة النظر في بعض مضامينه، وذلك بالإشراك الفعلي لتجار السمك في حوار مسؤول لإخراج قانون جديد يتماشى مع واقع المهنة و المهنيين، كما طالبوا الوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ والأجرأة ، ومتوافقة مع توفير البنية التحتية و مواقع الإستقبال ، و كذا العمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة، وناشد المهنيون من خلال هذا اللقاء نواب البرلمان بغرفتيه بالضغط المسؤول على الحكومة و الوزير المعني بالقطاع، في أفق
تكوين لجان تشاركية تحضر فيها صوت و تصور المهنيين
عن هبة بريس hibapress.com
